cccc mozayede

سرنوشت هزاران نفر به دو مزایده بنادر شمالی کشور در امیرآباد و انزلی گره خورده و اگر قرار است دولت آینده تدبیر را چاشنی امید کند، باید جان‌پناهی برای بخش‌ خصوصی باشد.

به گزارش انزلی کلاب به نقل از فارس، بخش اعظم منابع عمومی در معاملات خرید انواع کالا و خدمات هزینه می‌شود و در این بین با مبلغ بالاتر از حد نصاب معاملات بزرگ و خرید انواع خدمات پیمانکاری از جایگاه ویژه و سهم عمده‌ای برخوردار است و تعهدات طرفین نیز با قراردادهای مشخصی انجام می‌شود.

اگر از مزایده اپراتوری فاز دوم کانتینری بندر شهید رجایی بگذریم که با وجود اعلام برنده آن این روزها به سرنوشت نامعلومی تبدیل شده و مدت‌هاست سازمان بنادر هیچ سخنی از واگذاری آن به بنیاد بارانداز و نیز استقرار تجهیزات نمی‌گوید و از ادامه عملیات آن گزارشی نمی‌رسد، این روزها مزایده‌های دیگر اگر به سرنوشت محتوم آن دچار نشده باشند به تدریج قطعات این پازل هزارتو را تکمیل می‌کنند.

مزایده‌های بنادر شمالی کشور امیرآباد و انزلی که این روزها اخبار داغ شرکت‌های خصوصی شده و سرنوشت هزاران نفر به نحوه برگزاری و نتیجه آن گره خورده است، به تدریج جولانگاه برخی از شایعات و گمانه‌زنی‌هایی مبدل شده که از مدت‌ها پیش در محافل امور بندری شنیده می‌شود اما چندان جدی گرفته نمی‌شود.

طراحی برخی از عوامل سازمان بنادر در خارج کردن تعدادی از شرکت‌های معتبر بخش‌خصوصی از مزایده به دلایلی نامعلوم، همگان را به آدرس جدیدی هدایت می‌کند که اگر تا دیروز یک گمانه دیرباور بود، این روزها تن دهها صاحب‌کار بندری را می‌لرزاند.

برگزاری دو مزایده بندری در شمال کشور به فاصله دو ماه که با تعلیق و تعویق‌هایی از پیش طراحی شده همراه بود این ذهنیت را در اذهان برخی از دست‌اندرکاران بخش‌خصوصی تقویت می‌کند که تصمیمات و مصوبات اخیر بخشی از متولیان امور، ناگهان آتشی در خرمن بخش‌خصوصی می‌زند که در این روزها دیگر نه به خدمات‌رسانی مطلوب، اشتغال و کارآفرینی که تنها به حفظ بقا و حیات خود باید بیندیشند.

مزایده‌ها بیش از آنکه یک فضای رقابتی آزاد و عادلانه را به نمایش گذارد، بیشتر بوی «واگذاری‌های ماهرانه به برخی از شرکت‌های نیمه دولتی» آن هم در پوشش یک مزایده را به مشام می‌رساند.

با این اوصاف شرایطی که این روزها در بنادر شمالی کشور به وجود آمده با ابهامات تأمل برانگیز مواجه شده است.

برخی از ابهامات در این مزایده‌ها از این قرار است که برای نخستین‌بار در سال ۹۰ مدیر اداره بندر امیرآباد در یک گفت‌وگوی خبری زمان دقیق برگزاری مزایده بندر امیرآباد را دو ماه بعد اعلام کرد و یک سال پس از این اعلام دوباره زمان برگزاری این مزایده به یک ماه بعد موکول شد و در اواسط سال ۹۱ مزایده برگزار، اما نتیجه آن به یک ماه بعد واگذار شد. چند ماه پس از کش و قوس و بی‌خبری، ناگهان در اسفند سال گذشته این مزایده به دلایلی که اعلان رسمی نشد، ابطال و برگزاری دوباره آن به اوایل امسال وعده داده شد. اردیبهشت امسال مزایده با حضور ۱۲ شرکت برگزار و مقرر شد که در مدت ۴۸ ساعت پاکت‌ها باز شده و نتیجه نهایی اعلام شود و این ۴۸ ساعت ابتدا به یک هفته و سپس به ۲۰ روز و در انتها با ارسال نامه‌هایی به شرکت‌های خصوصی همراه شد که در آن به عدم احراز شرایط مزایده برخی از آنها اشاره شد.

از آن پس بود که گمانه‌زنی‌های مدیران بخش خصوصی به حرکت افتاد و تمام شرایط و استانداردهای موجود یک بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت اما دلایل قانع کننده بر عدم احرازها یافت نشد به جز آنکه احتمالاً دست‌اندرکاران مزایده، قوانین و شروط آن را مجهز به بندها و ماده‌هایی کرده باشند که ترجیحاً حذف بخش خصوصی را نشانه می‌گرفت، امری که در حالت عمومی و با قوانین رسمی کشور مغایرت دارد.

صرف نظر از اینکه طراحی زمان برگزاری مزایده و تأخیرها و تعلل‌های آن کمی قابل تأمل و محل اشکال است، اما در برخی این ابهام را تقویت می‌کند که برگزاری این دو مزایده دقیقاً در زمان تغییر دولت انجام می‌گیرد.

مهم‌تر آنکه دولت آینده در موقعیت عمل انجام شده قرار گرفته و نتیجه آن را قبول کند، پیامد و نتیجه شرایطی که در دولت یازدهم امکان فسخ آن وجود ندارد و تا پایان دوره چهار ساله نیز طبق قرارداد امکان بازگشت نیست.

پرسش اساسی که احتمالاً نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای نظارتی از این پس باید آن را محور تحقیق و تفحص قرار دهند این است که وقتی اساس مزایده با شروط مشخص و معینی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان استانداردهای خود را بر آن شروط منطبق می‌کنند آیا می‌توان پس از برگزاری مزایده و در هنگام ارزیابی احراز شرایط به تدریج بر شروط و الزامات آن افزود.

اگر دولت آینده قرار است «تدبیر» را چاشنی «امید» کند و جان‌پناهی برای بخش خصوصی باشد، باید بخشی از هم و غم خود را صرف آن کند که مزایده‌ها و امتیازاتی که در یکی دو سال اخیر با طراحی برگزار و گاهی با شبهات و ابهاماتی به برخی از شرکت‌های خاص واگذار شد یک بار دیگر به چشم مجری بی‌طرف و خیرخواه آن را دوباره بررسی کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در حوزه قراردادها در حوزه روابط و عملیات پیمانکاری و در حوزه برگزاری مناقصات و ارجاع کارها مشکلات متعددی را عنوان کرده که برای برطرف شدن آنها راهکارهایی ارائه شده‌اند.

راه‌اندازی نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها که آیین‌نامه آن به تصویب کارگروه کارشناسی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده است.

دسترسی عموم کارشناسان و پژوهشگران به گزارش‌های توجیهی، طرح‌ها و پروژه‌هایی که از محل منابع عمومی تأمین می‌شود.

تطبیق هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات و مزایده ها توسط هیئت تطبیق مصوبات و درخواست سریع از دولت برای برطرف شدن مغایرت‌ها از جمله راهکارهاست.

  • شرکت‌های بدهکار نمی‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به نحوه شرایط شرکت در مزایده حوزه خدمات بندری و دریایی اظهار کرد: طرح‌ها و خدمات بندری را به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت که دارای تجربه و توانایی فنی، عملیاتی و مالی باشند از طریق مزایده با مدت مشخص واگذار می‌کنیم.

فرهاد منتصر‌کوهساری، با بیان اینکه برگزاری مزایده‌ها را از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم می‌رسانیم افزود: درباره مزایده خدمات بندر انزلی و امیر آباد با اعلام و طبق نظر سازمان با قرارداد سه یا پنج ساله از طریق مزایده به شرکت‌های دارای شرایط واگذار می‌کنیم.

وی با تصریح بر اینکه انجام مزایده‌ها کاملاً طبق قوانین و مقررات سازمان انجام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه آنالیز عملکرد شرکت‌ها در طرح‌های بندری در مدت‌های کوتاه راحت‌تر و منطقی‌تر بوده برای همین مدت قرار دادها سه تا پنج سال پیش‌بینی شده است.

این مسئول با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از شرکت‌های بدهکار در حوزه خدمات بندری و دریایی نمی‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند، خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که به سازمان بدهکار هستند تا زمانی که بدهی خود را تسویه نکنند نمی‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان ادامه داد: ما با تمام وجود از پیشنهادها و انتقادها مدیران فعال در شرکت‌های خدمات بندری و دریایی استقبال می‌کنیم.

وی افزود: در تمام حوزه‌های واگذاری‌ها و مزایده‌ها به بخش خصوصی نمایندگان اداره بازرسی و مراجع مربوطه حضور دارند و تمام مراحل مزایده‌ها مطابق قانون برگزار می‌شود و خارج از آن نمی‌توانیم اقدام کنیم.

منتصر‌کوهساری اضافه کرد: از شرکت‌های علاقه‌مند دعوت شده است که پیشنهادهای خود را به همراه سوابق فنی، عملیاتی و مالی شرکت خود به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه کنند.

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

نوروزی

۳ تیر ۱۳۹۲

واقعا جای تاسف داره

پاسخ

۳ تیر ۱۳۹۲

بنادر بند رانزلی می توانست از ملوان همایت کند ….. نشانگر آن بود از این مناقصه هم می توانست جان بدر کند ۲= این مناقصه برای استان مازندران واجب است چون امین آباد متعلق به استان ساری می باشد .دست شان تنگ می باشد وجوانان این استان ..بیکار وهرچند سال یگبار برف سنگین در این مرکز استان می بارد ومردم مر کز این استان را فلج کرده ۳=مسئولین مرکز ی استان ما یعنی رشت نمی گذارند اازاین مناقصه به نفعع دیگران انجام بگیرد واز بنادر انزلی حمایت خواهد کرد.حمایت خواهدد. کرد .همانطور که رشت را بهشت کردند . انزلی را هم بهشت خواهند گرد …………….هر فقط متوجه شدید حکم مرگ میرزا راچه کسی وکجای بود حکم اش نوشت به همه چیز پی خواهید برد……..خدا حاج آقا احسان بخش را بیامرزد الکی به کسی اسرائیلی نمی گفت

پاسخ