مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب قانون به صورت شرکتی که ۱۰۰ درصد سهامش متعلق به دولت است اداره می‌شوند . اما حساب‌های جاری (درآمد- هزینه) و همچنین حساب‌های سرمایه‌ای (منابع و مصارف) هیچ‌کدام از این شرکت‌های دولتی در پیوست بودجه کل کشور منعکس نیستند. چرا؟
شرکت ۱۰۰ درصد دولتی سازمان منطقه آزاد چابهار یا شرکت دولتی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با دیگر شرکت‌های دولتی همچون نفت و گاز و دخانیات و غیره چه فرقی دارند که این‌ها باید در بودجه کل کشور منعکس و در آمد و هزینه آنها در پیوست بودجه از یک سو و سود آنها به عنوان درآمد عمومی کشور در  قسمت سوم بودجه کل کشور منعکس باشد ولی شرکت‌های ۱۰۰ درصد دولتی مناطق آزاد نباشد؟! به چه دلیل؟
ارزش افزوده حاصل از میلیاردها ریال سرمایه ودارایی‌های ثابت دولتی (از جمله زمین) در مناطق آزاد تجاری چه تقویمی دارد و سهم ۴۰ درصدی آن به عنوان درآمد عمومی که بایستی وفق احکام تبصره‌ای تا سال ۸۹ و از سال ۹۰ وفق حکم بند ۲ جزء ج ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه به خزانه داری کل واریز شود کدام است؟

آیا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری مشمول احکام قانونی برنامه نیستند؟  اگر حسابرس ، بازرس صاحب منصبی،مدیر عالی رتبه‌ای، وزیر و وکیلی می‌گوید تابع نیستند و به همین دلیل نباید بودجه آنها در بودجه کل کشور منعکس باشد و نظارت نظام‌مند و قانونمندی که بر همه دستگاه‌های اجرایی حاکم است در مورد سازمان‌های مناطق آزاد نباید اعمال شود. پس چرا و چگونه است که قانونگذار در فصل نهم قانون برنامه پنجم در سر فصل بودجه و نظارت کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را در موارد مربوط مشمول مقررات این قانون نموده است؟(۱)
۱۷ سال است که صورت‌های مالی مناطق آزاد، انزلی،‌قشم، کیش، چابهار و …. مورد رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار نگرفته است.
۱۷ سال است که دولت‌های وقت منابع و مصارف سازمان‌های مناطق آزاد را در لوایح بودجه‌ای منعکس نکرده و مجلس هم در قانون بودجه درآمد و هزینه آنها را لحاظ نکرده است. چرا؟
در بعد نظارت هم در طی این سال‌ها مسئولین و مدیران مناطق آزاد با تمسک به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از اصل ۵۵ قانون اساسی از ارائه صورت‌های مالی به دیوان خودداری نموده و متکی به آن نظریه، عالی‌ترین محکمه‌ مالی محاسباتی کشور را در رسیدگی به امور مالی خود صالح ندانسته‌اند. سخن اینجاست پس در طی این سال‌ها کدام حسابرس مستقل و کدام بازرس قانونی به وظیفه مقرر در ماده ۱۵۱ قانون تجارت در این شرکت‌ها عمل کرده است؟ و یا کدام مرجع قانونی به عملکرد مالی آنها مهر تایید زده است؟
قراین و شواهد موجود نشان می‌دهد در سنوات گذشته مناطق دیوان محاسبات به موجب نظریه تفسیری نتوانسته‌ برای انجام وظایف قانونی خود به حوزه‌این شرکت‌ها ورود نماید و سازمان حسابرسی هم که به عنوان بازرس قانونی انتخاب شده و ورود به رسیدگی نموده به وظایف قانونی مصرح در ماده ۱۵۱ قانون تجارت در مورد آنها عمل نکرده است. در این رابطه گفتنی است که یا هیچ تخلف مالی منتهی به تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولت در این مناطق وقوع نیافته است و یا وقوع یافته و  بازرس قانونی به وظیفه خود در اعلام به مرجع قضائی عمل نکرده است. در چنین شرایطی این پرسش پیش می‌آ‌ید که پس تکلیف تایید صحت و سقم رویدادهای مالی در این مناطق آزاد بر عهده کدام مرجع قانونی است؟ پاسخ غیر کافی به مقصود به پرسش فوق این است. وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری و بس.
سئوال دوم این است: این وزیران محترم، متکی به کدام قانون (قانون عادی) به این وظیفه عمل می‌کنند. پاسخ عجیب و باور نکردنی نیست ولی حقیقت دارد و آن اینکه اینان متکی به یک اصل از اصول قانون اساسی (اصل ۱۳۸) و به موجب یک تصویب‌نامه به این مهم می‌پردازند.

توجه و تدقیق به مراتب زیر موید این ادعاست:
الف: وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره  ۱۵۹۱۷۶/ ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۰/۸/۸۸ تصویب نمودند:
۱- صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۹ سازمان منطقه آزاد چابهار مشروط به انجام تکالیف مندرج در بندهای (۱) تا (۱۱) صورتجلسه مورخ ۲۹/۱/۹۱ پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تایید می‌شود.
۲- با توجه به بررسی های کار گروه منتخب در جلسه مورخ ۲۹/۱/۹۱ مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات ارائه شده تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (۳۲) بند مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ یاد شده به شرح صورتجلسه یاد شده تعیین می‌گردد.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. (۲)
ب: وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۰/۸/۸۸ تصویب نمودند:
۱- صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۸ سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی مشروط به انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تایید می‌شود.
۲- با توجه به بررسی‌های کار گروه منتخب در جلسه مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات ارائه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (۱۲) بند مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌گردد.
۳- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان یاد شده برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد در این رابطه به هیئت مدیره آن سازمان تفویض می‌شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.(۳)
بر این گونه مصوبات که از ۱۷ سال پیش تاکنون در مورد تمامی مناطق آزاد صادر شده ایرادات قانونی زیر وارد است:
۱- به طوری که از مفاد اجزاء یک، بندهای هر دو مصوبه فوق الذکر بر می‌آید وزیران محترم عضو شورای مناطق آزاد  صورت‌های مالی این دو شرکت را تایید کرده‌اند!!
پرسش این است آیا تایید صورت‌های مالی یک شرکت از وظایف قانونی وزیر و یا وزیران عضو فلان یا بهمان شورا می‌باشد؟
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد را اگر به مثابه مجمع عمومی صاحبان سهام در شرکت ۱۰۰ درصد دولتی منطقه آزاد تلقی کنیم به حکم مفاد قانون محاسبات عمومی صرفا وظیفه تصویب صورت های مالی دارد نه تایید.
۲- این نظر یک کارشناس نیست که صائب بودن یا نبودن نظریه مطرح باشد. بلکه نص صریح ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی است که بر تصویب صورت‌های مالی شرکت حکم می‌کند و نه بر تایید.
۳- این تصویب مورد نظر قانون محاسبات به منزله تایید عملکرد مالی شرکت نیست. دلیل متقن آن این است که چنین تصویبی مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد مالی شرکت نخواهد بود. این هم یک نظر نیست بلکه نص صریح تبصره ذیل ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی است.
۴- با تبیین مفهوم مالی محاسباتی واژه تصویب که در ادبیات قانون محاسبات عمومی حکم خاص خود را دارد به سراغ واژه تایید می‌رویم تا معلوم شود آیا وزیر یا شورایی از وزیران قانونا (منصرف از توان تجربی و تخصص مالی) صالح به تایید صورت‌های مالی شرکتی از شرکت‌های دولتی هستند یا نه؟
۵- قانونگذار در قانون دیوان محاسبات کشور مرجع صلاحیتدار صدور گواهی حساب را هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور می‌شناسد نه وزیر یا چند وزیر عضو فلان شورا این هم یک نظر کارشناسی نیست تا نظر معارضی هم در مقابل داشته باشد بلکه نص بند “ی” ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور است.
۶- علاوه بر آن مقنن مرجع صلاحیتداری که گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها را بخوانید گزارش حسابرس مستقل یا بازرس قانونی را تایید نماید به موجب بند “ط” از ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور هیئت‌های مستشاری دیوان معرفی می‌کند نه وزیر یا هیئت وزیران. چه برسد به چند وزیر عضو فلان شورا!
۷- تایید یک صورت مالی یا گواهی صادره بر یک حساب مبنی بر آن است که صحت عناوین و ارقام این صورت حساب از نظر انطباق با قوانین و مقررات موضوعه مورد تایید است. وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد که به مثابه مجمع عمل می‌کنند بر طبق کدام مستند قانونی مهر تایید یا گواهی بر صورت‌های مالی که ممکن است و محتمل، که برخی از هزینه‌ها و یا درآمدهای مندرج در آن در قالب سوء جریانات مالی تحت پیگرد مراجع صالحه قرار گیرند، می‌زنند؟
۸- شرکت‌های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را پس از تصویب در مجمع عمومی مربوطه برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. آیا سازمان‌های مناطق آزاد به این تکلیف عمل کرده‌اند؟ اگر به تکلیف قانونی عمل کرده‌اند پس چرا ۱۷ سال است در بودجه کل کشور منابع و مصارفشان درج نیست. اگر به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند پس چگونه است که وزیران عضو شورای هماهنگی بر چنین صورتحسابی مهر تایید می‌زنند؟ و چرا وزارت دارایی و دیوان محاسبات تاکنون به این تخلف از قانون محاسبات عمومی رسیدگی نکردند.
۹- در طی این سال‌ها ده‌ها مصوبه اصل یکصد و سی و هشتمی از سوی وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق مبنی بر تایید صورت های مالی مناطق آزاد شرف صدور یافته که به شرح مباحث پیش گفته مغایر قوانین صدرالذکر به نظر می‌رسند. پس چرا ریاست محترم مجلس مغایرت این مصوبات را با قانون،‌به دولت اعلام نکرده است.
۱۰- اگر همه قوانین و مقررات صدرالاشاره را که دلالت بر مغایر قانون بودن این‌گونه مصوبات است را نادیده بگیریم و فرض نماییم که این تایید ناشی از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌های انجام شده در این شرکت‌ بوده و هیچ تخلفی و تقصیری توسط مدیران این مناطق صورت نگرفته تا به مجمع‌گزارش شود و هیچ جرم و یا سوء جریان مالی در این مناطق وقوع نیافته تا به مراجع قضائی اعلام شود. صدور تصویب نامه شماره ۱۶۸۶۹۲رت ۳۶۹۵۹ /هـ مورخ ۱۶/۱۲/۸۵ هیئت وزیران موضوع قرارداد مربوط به
۲ میلیون متر مربع زمین واگذار شده در کیش خلاف چنین تصوری را به اثبات می‌رساند. طبق این مصوبه چه اختلافی باید به داوری ارجاع شود؟ چه تخلفی از سوی کدام طرف قرارداد در چه سالی و در صورتحساب کدام سال مالی منطقه آزاد کیش منعکس بوده که توسط وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آ‌زاد قبلا تایید شده و اکنون توسط هیئت وزیران به  عنوان یک مسئله و معضل جواز ارجاع به داوری داده می‌شود.
صورت مسئله این است ۱۰ سال پیش تعهد و تشخیص و تسجیلی در انجام معامله با یک شخص حقیقی یا حقوقی در سازمان منطقه آزاد کیش انجام شده در طی این ۱۰ سال یا طرفین به تعهدات خود عمل کرده‌اند یا نکرده‌اند (در تصویب‌نامه تاریخ قرارداد سال ۸۵ ذکر شده) در طی این مدت حسابرسان مستقل کجا بودند؟ بازرس قانونی چه می‌کرده که کار امروز به ارجاع داوری کشیده شده است؟ این است نتیجه ۱۷ سال خارج از بودجه کل کشور بودن و تنها یکی از ثمرات و نتایج  ۱۷ سال تایید نابجای صورت‌های مالی!
پی نوشتها:
۱- ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه
۲- تصویب نامه شماره ۸۲۵۲۰/ت ۴۸۱۹۵ ک مورخ ۳۱/۴/۹۱
۳- تصویب نامه شماره ۵۸۴۳۵ر ت ۴۸۱۰۷ ک مورخ ۲۷/۳/۹۱
۴- ماده ۹۸ قانون محاسبات عمومی

نویسنده: غلامرضا انبارلویی(مندرج در روزنامه رسالت)

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *