حکایت گرفتاری ۶ ساله بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی
یک فعال بخش خصوصی با اشاره به فسخ قرارداد احداث پایانه عام صادراتی توسط منطقه آزاد انزلی، گفت: دیوان عالی کشور این اقدام را غیرقانونی اعلام کرده و گفته که سازمان منطقه آزاد باید حدود ۶ میلیارد تومان خسارت پرداخت کند.

فرید مشایخی با یادآوری مذاکره با منطقه آزاد انزلی برای احداث نمایشگاه بین‌المللی در این منطقه اظهار کرد:‌ در این مذاکرات این منطقه اعلام کرد در طرح توسعه‌ای نیازمند چنین نمایشگاهی است اما پول ندارد. همان زمان گفتیم هزینه اجرای پروژه را پرداخت می‌کنیم ولی چه چیزی به ما (بخش خصوصی) می‌رسد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در این رابطه، افزود: در نهایت با پیشنهاد بنده قرار شد یک کار BOT با دولت انجام شود؛ یعنی با سرمایه گذاری بخش خصوصی بدون دریافت یک ریال وام یک نمایشگاه بین‌المللی بسازیم و چند سال بهره‌برداری کنیم و آنرا به دولت واگذار کنیم.

وی با بیان این‌که مطابق برآوردهای اولیه بنایی به وسعت ۲۵۰۰ مترمربع بود و قرارداد بر همین اساس سال ۱۳۹۰ امضا شد، تصریح کرد: ۵ سال دوره بی او تی بود و قرار بود پروژه شش ماهه ساخته شود.

وی با اشاره به این‌که قرار بر این بود که ۵ سال دوره بهره‌برداری پروژه باشد و پس از آن تحویل دولت شود، اظهار کرد:‌ زمین تحویل ما شد و طراحی، تسطیح زمین و مجوزهای لازم اخذ شد.

این فعال بخش خصوصی با یادآوری این‌که ۱۶ روز طول کشید تا پرونده این سرمایه‌گذاری وارد سازمان سرمایه‌گذاری خارجی شد تا وقتی که وزیر وقت اقتصاد مجوز ورود پول را امضا کرد، گفت: از طریق یک بانک ۱۳ میلیون درهم وارد کشور شد.

مشایخی با اشاره به این‌که شرکتی به نام “نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین المللی رویال” ایجاد شد، بیان کرد: در حین اجرای طرح، سازمان توسعه تجارت به ما پیشنهاد داد طرح را بزرگتر کنیم و می‌خواهیم پایانه‌های عام صادراتی توسط بخش خصوصی بسازیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک سازمان توسعه تجارت با منطقه آزاد و استانداری در این رابطه، اظهار کرد:‌ با این پیشنهاد موافقت و اعلام کردیم سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهیم. قرار شد سازه ۲۵۰۰ متری اولیه را به سازه ۱۴۰۰۰ متری به عنوان فاز یک تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: استاندار به‌عنوان رئیس کارگروه توسعه صادرات شناسنامه پروژه را امضا کرد. کل سه فاز ۸۸ هزار مترمربع و قرار بود حدود ۴۰ میلیارد تومان از طرف بخش خصوصی در آن سرمایه‌گذاری شود. پس از مستهلک شدن سرمایه‌گذاری و درست بودن پیشرفت فیزیکی نیز قرار بود بانک به عنوان عامل ۴۵ میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری کند.

وی گفت: فاز یک با سازمان منطقه آزاد به دو صورت جلسه به عنوان افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش دوره بهره‌برداری تبدیل شد. بر این اساس مصوب شد بی او تی ۱۲ ساله شود و ما به سراغ مرحله تغییر طراحی‌ها و نقشه‌ها رفتیم و پروانه ساختمانی بر این اساس صادر شد.

وی با یادآوری این‌که قرار شد قرارداد ما اصلاح شود، اظهار کرد: خردادماه ۹۱ با سازمان منطقه آزاد انزلی به دلیل عدم امضای قرارداد ۱۲ ساله به مشکل خوردیم.

مشایخی با اشاره به این‌که به مرحله اسکلت فلزی و پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی رسیده بودیم، افزود: منطقه آزاد انزلی در جواب به مکاتبه ما مبنی بر عدم تبدیل قرارداد ۱۲ ساله و نگرانی‌ها در این‌باره، اعلام کردند پای تهعدات هستیم اما افزایش دوره بهره‌برداری از ۵ سال به ۱۲ سال فقط جهت تشویق شماست و مسئولیتی را متوجه منطقه آزاد نمی‌کند.

وی با اشاره این‌که اسکلت فلزی ۸۵۰ تنی حدود ۳٫۵ میلیارد تومان هزینه داشته است، تاکید کرد: به منطقه آزاد گفتیم تا قرارداد ۱۲ ساله را امضا نکنید پروژه را ادامه نمی‌دهیم.

فعال بخش خصوصی از توقف کارگاه ساختمانی در همان زمان خبر داد و گفت: مدیر بعدی منطقه یکطرفه قرارداد را در اواخر سال ۹۲ فسخ کرد.

مشایخی با بیان این‌که اداره حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی باید به این مسئله رسیدگی می‌کرد، افزود:‌بر اساس قرارداد منطقه آزاد متعهد بود چهار ماه پس از صدور پروانه ساختمانی، هزینه انشعابات را پرداخت و در محل پروژه تحویل دهد. اما این کار را نکردند. مشکل آب را با حفر یک چاه برطرف کردیم.

وی بیان کرد: پس از مدتی منطقه آزاد، پروژه را به مزایده گذاشت. اعلام کردیم که چند میلیارد تومان پول ما در خاک پروژه است و بدون حکم قضایی نمی‌توانید این کار را انجام دهید اما گوش نکردند.

وی اظهار کرد: برای پیگیری این موضوع هم اقدام حقوقی و هم کیفری انجام دادیم. زمانی که آنها در حال تخریب پروژه بودند کارشناس و مامور را به محل پروژه بردیم و گزارش مکتوب به همراه عکس را برای دادگاه تهیه کردند که “یک دستگاه بیل پیکور در حال تخریب است و یک دستگاه نیسان در حال بار زدن میلگردهاست.”

وی یادآور شد:‌ پرونده حقوقی ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح شد و ما ابطال فسخ‌نامه را می‌خواستیم. کلیت را بررسی کرد و با نظر به این‌که ابطلال فسخ‌نامه درست اما اعلام کرد مسئله ترافعی است باید مراجع قضایی به آن رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد:‌ ادامه رسیدگی به مجتمع قضایی صدر و اگذار شد. نماینده حقوقی رئیسجمهوری و منطقه ازاد آمدند و لایحه دادند که چون محل دعوا ملک منطقه ازاد انزلی است این دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد. در این دادگاه ظرف ۱۰ روز اعلام شد که دادخواست ما طبق قانون نبوده و رد شد. دادگاه تجدیدنظر این رای را رد و اعلام کرد که دادخواست مطابق قانون است و باید به آن رسیدگی شود. برای این کار یک کارشناس رسیدگی تعیین شد و اعلام کرد که کار منطقه آزاد درست بوده است.

فعال بخش خصوصی در ادامه با اشاره به اینکه تجدیدنطرخواهی نکردیم و از دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم، اظهار کرد:‌ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور پرونده را خواست و برج ۷ امسال رای داد مبنی بر این‌که فسخ قرارداد از سوی منطقه آزاد انزلی غیرقانونی بوده و سازمان حق یکطرفه فسخ و بدون اذن قضایی اعیان را ضبط کند، ندارد.

مشایخی تاکید کرد: رای دادگاه شکسته و دستور داده شد وفق ماده ۴۰۱ برود برای کارشناسی هیئت سه نفره. سازمان هم باید خسارت را به ما بدهد که حدود ۶ میلیارد تومان است.

منبع: تسنیم

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *