13-8-18-162259aks_.babaii
 بانی منطقه ویژه انزلی و معاون اقتصادی سابق منطقه آزاد کیش معتقد است:”سرمایه گذاری در مناطق آزاد فقط امکانی برای سرمایه گذاران خارجی برای صادرات به سرزمین اصلی فراهم کرده است.”

محمدعلی نجفی دارای مدرک کارشناسی ارشداقتصاد ودکترای مدیریت، درکارنامه کاری خود بنیانگذاری منطقه ویژه انزلی، معاون استانداری گیلان، معاونت وزیر جهاد کشاورزی، معاون اقتصادی منطقه آزاد کیش را تا پایان دولت دوم خاتمی دارد. این روزها نجفی به عنوان یکی ازگزینه های مدیریت بردبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطرح است . به همین بهانه با او به گفتگو نشسته ایم که می خوانید:

چرا تجربه ما در مناطق آزاد و ویژه مانند دیگر کشورهای جهان تجربه موفقی نبوده است؟

مناطق آزاد تجاری در قالب و چارچوب استراتژی توسعه صادرات است که معنا پیدا می کند و قادر به نقش آفرینی هستند. این روح حاکم وضرورت وجودی مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که مورد توجه سیاستگذار درابتدای دهه ۷۰ درایران هم بوده ولی در سال های اخیر چندان به آن توجه نشده است.

اگر مهم داشتن استراتژی توسعه صادرات است پس چرا در دولت دوم آقای خاتمی شکوفایی زیادی در این مناطق مشاهده نشد؟

البته راهبری اصلی این مناطق در دولت دوم آقای خاتمی به سمت اجرایی شدن اهداف بود اما باید به چند مولفه دیگر نیز توجه کرد:اولا پتانسیل تجاری کشور هدف و یا منطقه آزاد باید موردتوجه قرارگیرد ثانیا باید دید که کشورهدف اساسا چه کالاها وخدماتی را وارد یا صادر می کند وثالثا باید مشخص شود که آیا منطقه آزاد مورد نظر در صادرات آن کالاها وخدمات به کشور مبدا نسبت به سایر شرکای تجاری کشورهدف واجد مزیت نسبی هست یانه. متاسفانه در این زمینه ها یافته ها و بررسی های دقیقی در خصوص مناطق آزاد و ویژه ایران وجود ندارد.

اشکال در ناموفق بودن فقط به اشکال در استراتژی صنعتی برمی گردد؟

اجازه بدهید به آمار سری بزنیم در سه سال اخیر یعنی از سال ۸۹ تاسال۹۱ وضعیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد به این شرح است که عرض می کنم مثلا در جزیره کیش کل سرمایه گذاری داخلی حدود ۱۰هزار میلیارد ریال بوده وسرمایه گذاری خارجی صفر ریال در همین مدت کل واردات ۴۰۰میلیون دلار وکل صادرت ۴۴میلیون دلار. در جزیره قشم کل سرمایه گذاری داخلی حدود ۱۵۰۰میلیارد ریال بوده وسرمایه گذاری خارجی حدود ۴۷۰۰میلیون دلار دراین مدت واردات ۳۳۱ میلیون دلار وصادرات ۲۳ میلیون دلار. درمنطقه ارس واروند روی هم رفته کل صادرات ۵۸۰ میلیون دلار وکل واردات ۱۸۰۰میلیون دلار بوده است در این مدت جالب است بدانید که کل سرمایه گذاری خارجی در منطقه اروند ۴میلیون دلار ودر منطقه ارس ۱۸۰۰میلیون دلار بوده است. لذا سرمایه گذاری در مناطق آزاد فارغ از میزان ومنشا آن، تاثیری در صادرات این مناطق به کشورهای خارجی نداشته وفقط امکانی برای سرمایه گذاران خارجی برای صادرات به سرزمین اصلی فراهم کرده است که مغایر با روح حاکم برقانون مناطق آزاد است.

اگر بخواهیم ازظرفیت مناطق آزاد و ویژه در جهت هم افزایی اقتصاد داخلی ورسیدن به رشد مطلوب اقتصادی استفاده کنیم چه چیزی را باید تغییر دهیم؟

اگر بخواهیم وضعیت به سمت تعادل برود باید ابتدا در قوانین ومقررات این مناطق تجدید نظر گردد. حدود دو دهه از زمان تصویب این مقررات گذشته و باید در یک برنامه زمانبندی میان مدت با همکاری مجلس قوانین به روزتری در قالب یک لایحه ازطرف دولت تنظیم وبرای تصویب به مجلس برود. در قانون جدید هم مقررات حاکم برمناطق مشابه در سایر کشورها لحاظ شود.

اما در نمونه موفق چین اقتصادکلان کشور نیز مسیر رشد را تجربه می کند وبه تبع آن مناطق آزاد موفق شده اند، در ایران هم بهتر نیست ابتدا افق روشنی از اقتصاد کلان کشور بدست داده شود؟

به نظر من اینها هیچگونه تعارضی با هم ندارند ودرحقیقت درطول همدیگر هستند ونه در عرض هم. لذا توامان باید این مسایل را پیش برد. در حقیقت مراد بنده اینست که مقررات سریعا روزآمد وتثبیت شوند تاضامن امنیت سرمایه گذاری باشند.

برای اینکه سازمانها از اقتدار اداری برخوردار شوند چه راهکاری موثر است ؟

در چندسال گذشته متاسفانه سطح شورای هماهنگی مناطق آزاد به معاون اجرایی رییس جمهور تنزل یافته و اگر ما بخواهیم تحولی دراین حوزه را شاهد باشیم باید ارتقای سطح این شورا را در دستور کار قراردهیم.

به نظر شما افزیش تعداد مناطق می تواند در ارتقای سطح توانمندی آنها موثر باشد ؟

محدودیت در ایجاد مناطق ویژه که ظرف دو سه سال اخیر به بیش از ۵۰منطقه ویژه رسیده است باید در دستور کار قرار گیرد. توجه داشته باشید که در قانون اول ودوم توسعه ۱۶ منطقه پیش بینی شده بود. همچنین به نظر من باید دقت و وسواس زیادی در انتخاب مدیران وثبات مدیریتی ایجاد شود. باید پیرایش مناطق از مسایل سیاسی وتبدیل آن به بنگاه صرف اقتصادی را نیز در اولویت کار قراردهیم. درعین حال باید سازمان مناطق به سمت کوچک شدن وچابک سازی پیش بروند تا در اداره مناطق موفق تر عمل کنند. بوروکراسی بی کفایت به خالی شدن بدنه ازکارشناسان وخبرگان وشکایت از کندی کار و بی توجهی به سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی انجامیده است.

گفته می شود، کمبود منابع مانعی برسرراه توفیق این مناطق بوده، آیا برای تامین این کمبود راهکارهای دیگری نیز متصوراست ؟

البته تعریف منابع جدید مالی و پایدار که یا از ناحیه کمک های دولت باشد یا از طریق روشهای درآمدزایی جدید می تواند به عنوان یک عامل مهم وموثر در توفیق اداره این مناطق به حساب آید ازسوی دیگر به حداقل رسانی هزینه های جاری به نفع سرمایه گذاری عمرانی  می تواند در این جهت موثرباشد. باید توجه داشت که فروش زمین ودرآمد ناشی ازعوارض کالای همراه مسافر وحتی درآمد حاصل از۱۵درصد ارزش سیف کالا نمی تواند پایدار وهمیشگی باشد و به همین دلیل است که تخصیص اعتبار لازم  برای ایجاد و یا تکمیل بعضی از زیرساخت ها ی مهم به خصوص درمناطقی که امکان تامین این اعتبار از محل منابع داخلی ندارند باید مورد توجه قرارگیرد. حرکت به سمت تولید کالاها وارایه خدمات رقابت پذیر و شمول تمام امتیازات ازجمله واگذاری زمین و تسهیلات دیگر به این فعالیت ها و برون نگر شدن مناطق درمورد جذب سرمایه گذاری خارجی وشناسایی کشورهای هدف وفعال شدن دفاتر مناطق دراین کشورها ازجمله راهکارهای تامین منابع مالی ورونق این مناطق می باشد.

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *