اصلاح فرد، اصلاح جامعه

  • 5 سال پیش
  • ۷ ديدگاه

بارها طی مباحثی که در خصوص منطقه آزاد انزلی مطرح شده است، گلایه هایی از سوی اهالی انزلی در خصوص اینکه این منطقه هنوز آنطور که باید و شاید به نفع توسعه شهر انزلی و شهرستان بندر انزلی گام برنداشته است، مطرح میشود. ما نیز همینجا رسما اعلام میکنیم انزلی کلاب تریبون شخصی هیچ حذب و گروه خاصی نیست و هدف از راه اندازی این سایت اطلاع رسانی، بررسی مشکلات و کاستی های سایر سازمانها، ارگانها، نهادهای دولتی و مسئولین شهرستان بندر انزلی است. ضمن آنکه معتقدیم باید در راستای بالا بردن مشارکت شهروندان با آشنا کردن آنها به حقوق و قوانین شهروندی گام برداریم.

از اینرو با ارائه اطلاعاتی در خصوص وظایف و نحوه عملکرد سازمانها فعالیت خود را آغاز کرده ایم و در این راه دست شما عزیزان را برای تبدیل مجدد شهر زیبایمان به تاریخ پرشکوه گذشته اش به گرمی میفشاریم. به هر حال نباید فراموش کنیم بیشتر مشکلاتی که گریبان شهرمان را گرفته است به جهت عدم شناخت و بی تفاوتی ما به عنوان شهروندان ا ین شهر صورت گرفته است، پس با بالا بردن اطلاعات خود و شناخت حقوق شهروندی و گسترش این فرهنگ در سطح شهر به ما در عملی شدن شعار ” اصلاح فرد، اصلاح جامعه ” کمک و یاری برسانید …

در ادامه این مطلب در نظر داریم شما را با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران بیشتر آشنا کنیم. با مطالعه و شناخت قوانین و امتیازات و مزایای در اختیار داشتن مناطق آزاد در شهرستان، شما نیز میتوانید نقشی تاثیر گذار تر در رشد این سازمان و این مناطق داشته باشید. مطمئنا تعامل و کمک و همدلی مردم شهرستان بندر انزلی به رشد و توسعه شهر، استان و کشور عزیزمان کمک خواهد کرد و مطمئنا مسئولین که افتخار خدمتگزاری به شما عزیزان نصیبشان شده است نیز در شهری که شهروندانش برای رشد و توسعه آن تعامل و فعالیت داشته باشند بهتر عمل میکنند و اگر خدای ناکرده مسئولی خواسته یا ناخواسته گامی جز در راستای رشد و توسعه استان گیلان و شهر سر بلند بندر انزلی و مردم غیور آن را که امثال نامجوها و هادیان ها تقدیم کشور عزیز اسلامی مان کرده اند در سر بپروراند، جونان قهرمان انزلی اجازه به تاراج رفتن سرمایه های کشور را نخواهند داد و هوشیار و آگاه شانه به شانه مسئولین شهری برای پیشرفت شهر و استان و کشورشان گام خواهند برداشت.

اینجا انزلی کلاب است تریبون اهالی بندر انزلیادامه مطلب …

ماده ۱- به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی ،‌ سرمایه گذاری و افزایش درآمدعمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی ، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:

الف – منطقه آزاد جزیره کیش
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیات وزیران تعیین خواهد نمود.
پ – منطقه آزاد چابهار
تبصره ۱– مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲– محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، منحصرا در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره ۳– ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۲درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه گردد. کمکهای سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
قسمت دوم – تعاریف
ماده ۳– در این قانون واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود.
کشور :‌ کشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه : منطقه آزاد تجاری – صنعتی
سازمان :‌ سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی
مجلس : مجلس شورای اسلامی
قسمت سوم – وظایف
ماده ۴– هیات وزیران مسوولیت :‌
الف – تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه .
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابعه .
پ – تصویب برنامه های عمرانی ،‌فرهنگی ، بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق .
ت – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا.
ث – اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق
را به عهده خواهد داشت .
ماده ۵ :‌ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است . اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه ، تابع قانون تجارت خواهند بود
.
ماده ۶: سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت . به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیر بنایی منطقه می باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
 عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد. هیات وزیران مسوولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه رابه عهده دارد.
ماده ۷:‌ سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکت های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود، اقدام نماید.

قسمت چهارم – مقررات عمومی

ماده ۸– سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند .اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف ، رسیدگی و حل و فصل می شود.
ماده ۹– وزارتخانه ها ،‌سازمان ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه ، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکت های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده ۱۰-  سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی ، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
 ماده ۱۱- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط فقط در اختیار سازمان می باشد.
ماده ۱۲- مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ،‌بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳– اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند،‌ نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. 

قانون تفسیر راجع به ماده مذکور مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی:
“ماده واحده :‌ معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال می باشد.”

ماده ۱۴– مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
ماده ۱۵- واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور ،‌تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.
ماده ۱۶- ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده ۱۷– کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ،‌ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۱۸– تاسیس بانک و موسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا موسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام می شود.
تبصره ۱– تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق ، موکول با پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است .
تبصره ۲– افتتاح شعبه توسط بانکها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است .
تبصره ۳– نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیات وزیران تعیین می شود.
تبصره ۴ – معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
 واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
ماده ۱۹ – سازمان می تواند برای اجرای طرح های زیر بنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید . بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰– ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه ،‌آزاد می باشد . مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱ – حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است ،‌مورد تضمین و حمایت است . سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲– ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی همچنین ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می شود.
ماده ۲۳- سازمان می تواند در محل های لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.
ماده ۲۴– نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد. سازمان هر منطقه مسوول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱– اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است .
تبصره ۲– ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
ماده ۲۵– رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه ،‌کلیه وزرا و روسای سازمان های دولتی ،‌ روسای قوه قضائیه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس ، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی باشند.
ماده ۲۶– آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۷ – به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
 الف – دستگاه های اجرایی (وابسته به قوه مجریه ) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند.
 ب – مدیران ، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.
ماده ۲۸- تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 دانلود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران به صورت فایل PDF

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

ابای سامان

۲۷ مرداد ۱۳۹۱

بهتر نبود بجای منطقه ازاد انزلی اسمش را منطقه ازاد ……. میگذاشتن تا مسولین منطقه ازاد راحتر وبدونه دغدغه صددرصد نیروهای مشغول بکار در منطقه را از شهرهای دیگر استان غیراز انزلی جذب می کردند .ان از اداره بندروکمرکش که بیش از نود درصد نیروهای مشغو ل بکار از شهرهای دیگر می باشند. این هم از منطقه ازاد. خدا به داد جوانان بیکار انزلی برسد.بنام انزلی به کام دیگران تا کی ؟

پاسخ

Shahin

shahin-anzaliclub پاسخ در تاريخ مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۱۵:۴۲:

تا زمانی که ما به عنوان شهروندان انزلی حضوری فعال در مسائل پیرامون شهر خود نداشته باشیم نمیتوانیم از مسئولین شهری انتظار بیشتری داشته باشیم. اصلاح فرد اصلاح جامعه است

سجاد محبوب

۲۷ مرداد ۱۳۹۱

اصلاح فرد اصلاح جامعه است.
ولی انزلی کلاب عزیز خواهش میکنم برین یه گزارش از ساخت بزرگترین برج استان گیلان تهیه کنین و ببینید هیچ اثری از انزلیچیها می بینید؟
منطقه آزاد حتی مارو به عنوان کارگر هم قبول نمی کنن.
می دونین چرا؟
دوست دارین بدونین؟
واسه اینکه بین منطقه آزاد و مسئولین شهری انزلی جنگه.
اینو می دونین؟
اگه تحقیق کنین علت بدبختیهای ما رو پیدا می کنین.

پاسخ

Shahin

shahin-anzaliclub پاسخ در تاريخ مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۲۱:۳۲:

سجاد عزیز، انزلی کلاب تریبون اهالی بندر انزلیست. ما قصد داریم صدای اهالی شهر قهرمان پرور بندر انزلی باشیم و چه خوش که بتوانیم در این راه ارائه دهنده پاسخ های مسئولین محترم شهری در قبال مشکلات به مردم باشیم که مطمئنا لطف خدا شامل حال عزیزانی شده که میتوانند نوکری مردم را کنند و اگر خدای نکرده مشکلی و کاستی وجود دارد باید درصدد رفع آن برآمده و از بهدر رفتن سرمایه های ملی و بیت المال جلوگیری بعمل آید.
زیرا اگر مسئولین نتوانند آنطور که شایسته است به وظایف خود عمل کنند موجب دلسردی مردم شده و جلوی پیشرفت کشور نیز گرفته خواهد شد و ما نیز با کمک شما عزیزان به جد از مراجع ذیصلاح پیگیر مطالبات مردم انزلی خواهیم بود.

Mojshekan پاسخ در تاريخ مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۹:

نظر من هم همینه…

عارف

۲۷ مرداد ۱۳۹۱

پیشرفت از آرزو های همه هستش
اما کسی به فکر ارزوی ما هست؟
خودمون واسه پیشرفتمون قدمی بر میداریم؟
من نظرم اینه که باید اول خودمون به فکر باشیمو بدونیم دقیقا چی میخایم از مسئولامون

موفق باشید

پاسخ

Shahin

shahin-anzaliclub پاسخ در تاريخ مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۲۱:۵۹:

ممنون عارف عزیز کاملا حق با شماست، از مشارکت شما سپاسگذاریم.